في العام 2022 كتبت مقالاً خاطبت فيه والي ولاية الخرطوم، أوضحت فيه أن جهود حكومته في توفير الخدمات ستذهب أدراج الرياح ما لم يتم التعامل مع السبب الجذري لأزمات الخرطوم، وهو الكتلة السكانية الزائدة التي فاقت قدرة الولاية على التحمل آنذاك، دعوت إلى خطة وطنية لتفريغ الخرطوم عبر إنشاء مشاريع إنتاجية كبرى في ولايات السودان المختلفة، بالتعاون مع الولاة والوزارات ذات الصلة، والمؤسسات الإنتاجية الكبرى مثل «زادنا، جياد، ومجموعة البرير.
واقترحت أن يتم فتح فرص عمل حقيقية ومجزية للمهندسين والفنيين والعاملين المهرة في تلك المشاريع، وتحفيز الأسر للانتقال طواعية، ضمن خطة قومية متكاملة. في المقابل، يتم استثمار الأراضي التي يتم إخلاؤها داخل الخرطوم في مشروعات عمرانية جديدة، تعتمد على البناء الرأسي والتخطيط الحضري الحديث، ما يسهل تقديم الخدمات للسكان، ويحسن من الشكل العام للعاصمة.
تخيلوا على سبيل المثال منطقة الكلاكلات وقد تحوّلت إلى أبراج سكنية عصرية تحيط بها حدائق ومراكز خدمية متكاملة،هنا نضمن بقاء جزء من المواطنين في بيئة حضرية حديثة، فيما يتم نقل جزء آخر إلى مواقع إنتاج في الولايات حيث يساهمون في التنمية ويجنون دخلاً أفضل.واليوم، ومع صدور قرار رئيس مجلس السيادة بتشكيل لجنة إعمار ولاية الخرطوم، يمكن القول إن هذه اللجنة بدأت فعلاً من حيث انتهى الآخرون،فقد كان أول إنجازاتها إفراغ الولاية من الوجود العسكري، وهو ما يشكل مدخلًا ضروريًا للسلام والتنمية كما أن الحرب، رغم مآسيها، ساهمت في تفريغ قسري للسكان ونقل بعض المشروعات الإنتاجية إلى ولايات أخرى، وهو ما يشكل بيئة مواتية لمخططي الإعمار. لكن لجنة الإعمار مطالبة الآن بالانطلاق من ثلاثة محاور رئيسية: - تفريغ الخرطوم من التكدس السكاني عبر آليات إنتاجية مدروسة.- إعادة تخطيط عمراني متكامل يعتمد على مبادئ البناء الذكي والحديث.-معرفة دقيقة بعدد السكان وتوزيعهم الجغرافي لتقديم خدمات مستدامة وعادلة.وعلى اللجنة أن تخرج من الصندوق التقليدي في تصميم المشاريع. فعلى سبيل المثال، مطار الخرطوم القديم يجب ألا يُصرف عليه جنيهاً واحداً من المال العام، بل يمكن الاتفاق مع شركات صينية أو تركية لبناء مطار جديد بنظام BOT (البناء – التشغيل – التحويل). كذلك ينبغي تحويل مواقع الوزارات على شارع النيل إلى مناطق سياحية واستثمارية تمتد حتى ملتقى النيلين، مما يوفر دخلاً هائلًا ويفتح فرص عمل جديدة. بعض من التوصيات :
- إعداد دراسة دقيقة لعدد السكان الحالي والمستقبلي للولاية وتوزيعهم الجغرافي. - تبني سياسة بناء رأسي في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل تقديم الخدمات.
-التنسيق مع ولاة الولايات والمؤسسات الإنتاجية الكبرى لإنشاء مناطق جذب سكاني في الولايات.
-إعادة استثمار الأراضي المُخلاة في مشروعات عمرانية وسياحية تدعم اقتصاد الخرطوم.
- تبني نموذج الشراكة الذكية مع القطاع الخاص (BOT) لبناء البنى التحتية والمرافق الكبرى.
- تحويل شارع النيل والمناطق الحيوية إلى وجهات سياحية واستثمارية ذات طابع عالمي.
- إنشاء صندوق دعم للانتقال الطوعي من الخرطوم للولايات وربطه بالحوافز الإنتاجية.
