بين وجع الداخل وشقاء المنافي، جواز السفر لا ينبغي أن يكون عبئاََ
في وطن يرزح تحت وطأة الحرب والنزوح،ولأن الشرطة في خدمة الشعب لن تقبل يا سعادتك أن يعيش مواطنوك مآسي الداخل وجراحات اللجوء،ولذلك تأتي الخدمات الشرطية وعلى رأسها استخراج الجواز كواحدة من أكثر الملفات التي تؤرق الناس وتضاعف من معاناتهم،فرسوم استخراج الجواز باتت تمثل عبئاََ ثقيلًا على المواطن البسيط، سواءاََ في الداخل حيث قسوة الظروف، أو في الخارج حيث اللاجئون يكدّون لقمة عيشهم في منافي الغربة. ورغم القبول المُر الذي أبداه كثير من المواطنين تجاه هذه الرسوم، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التذمر من الاستغلال الذي يُمارس عليهم أحياناََ من بعض ضعاف النفوس في سفارات الخارج أو عبر سماسرةٍ لا يرحمون. لكن بارقة الأمل لاحت مجدداََ حين تسرّبت إلى النفوس جرعة من التفاؤل مع تعيين الفريق شرطة حقوقي خليل أبوسمرة وزيراََ للداخلية، الرجل المعروف بالحزم، والرقابة الصارمة، والمتابعة اللصيقة لأداء الأجهزة الشرطية ومحاسبة المتجاوزين. يتطلع المواطنون ياسعادتك أن تعيد النظر في رسوم استخراج الجواز، خاصةً للاجئين في دول مثل مصر ويوغندا، ممن تقطعت بهم سبل الحياة ويعانون من وضعيات قانونية هشة. بل ويتطلعون إلى أن يجد الوزير آلية تُمكّن من تحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه السوداني) مساواةََ بمواطن الداخل وفي حسابات مصرفية سودانية، مما يساهم في تعزيز الثقة وتقليل فرص التلاعب. ويزداد أملهم بأن تمدّ عينيك إلى بعثات استخراج الجوازات التي تُوفد للخارج، بحيث تُخضع للرقابة المالية والإدارية الدقيقة، لضمان الشفافية والعدالة، وعدم تحويل الخدمة الإنسانية إلى باب للكسب غير المشروع. أما بخصوص ملف الأقسام الشرطيه بكل أنواعها الجنائية والمروريه فمرحلة التحري لا زالت تشكل واحدة من أكثر المراحل حساسية في مسار العدالة فكثير من المواطنيين يرزح زويهم في السجون شهورا،وهنا يضع المواطنون آماله عليك ياسعادتك في أن تحدث نقلة في هذا الملف، عبر مراجعة الأداء والقضايا المركونة بين إداراج النيابة والأقسام ، ومنع الحجز التعسفي، والتسريع في إجراءات البلاغات. صوت أنات المواطنيين ياسعادة الوزير نسمعها توجعهم على أوجاعهم فأحببت أن أكون من الناصحين فهلا كنت لهم ومعهم من بعد رب العزة والجلال؟؟
